قال الدكتور حسام فهيم، الأمين العام لنقابة الأطباء بمحافظة أسوان، إن قانون التأمين الصحي ينص على تجديد تراخيص العيادات الخاصة كل 4 سنوات، واصفًا هذا النص  بأنه مجرد "سبوبة" لجمع الأموال من الأطباء، والحصول على الرسوم التى نصها القانون وقدرها 10 آلاف جنيه من كل عيادة، كشرط لضمها للخدمة.

وأشار فهيم إلى أن من عيوب القانون عدم تحديد المسؤول عن تغطية التكلفة المالية لتطبيق المشروع والتى تقدر بـ140 مليار جنيه، كما أنه لم يتطرق إلى تحديد أجور الأطباء والتمريض.

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء بمحافظة أسوان، أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الجديد بالمحافظة ستواجهه عراقيل متعددة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مستشفى حكومى أو خاص قادر على تطبيق قانون التأمين الصحي، موضحا أن نقابة الأطباء بأسوان، أرسلت مقترحاتها إلى فرع النقابة العامة حول الصعوبات التى تعرقل تطبيق القانون بالمحافظة لدراستها والعمل على حلها.

وأوضح "فهيم" أن المستشفى الجامعي بأسوان يعتبر من أفضل مستشفيات المحافظة، إلا أنه يفتقر لمعايير الجودة من حيث وفرة الأطباء وتحديث البيانات ومدى توافر الفرق الطبية، موضحًا أن هذه العوامل ستحكم على تطبيق هذا القانون بالمحافظة بالفشل، ولابد من الالتفات لتطبيق معايير الجودة قبل البدء بتنفيذ القانون، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المرجوة فى تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

اقرأ أيضًا..

صور.. كفر الشيخ تعتمد 400 مليون جنيه لإنهاء معاناة أهالي الجزيرة الخضراء

صور .. 5 معلومات لا تعرفها عن القرية الذكية في الإسكندرية